بعنوان حقوقدانی که در جریان انقلاب ۵۷ بدنیا نیامده بودم و در سال ۶۸ نیز سنی در حدود ۹ سال داشتم، از خیانت حقوقدانان تبری میجویم. خیانتی که حقوقدانان آن زمان در حق مردم سرزمینم مرتکب شدند. نامی نمیآورم، اما با یک جستجوی ساده میتوان اسامی حقوق خوانده های خائن را کشف و پیدا کرد.
بسیاری از آنان، امروز در رسانه های غربی داعیه جنبش حقوق بشری نیز دارند.
کاری به پشیمانی این عده ندارم. فقط میخواهم نشان دهم چگونه سرسپردگی و تقدس پنداری سبب ایجاد نطفه ای نامبارک میشود و سپس گریبان خودشان را نیز خواهد گرفت.
داستان از جایی است که میبینم عده ای از حقوق خوانده های ایرانی دور از وطن و داخل در وطن که اتفاقا در زمان انقلاب نیز دستی در تدوین قانون اساسی داشتند و حتی شاهد تدوین قانون اساسی جدید نیز در سال ۶۸ بوده اند، داد سخن سر میدهند که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی حق مردم است.
این مطالب را بدین جهت میگویند تا به مردم حقشان را گوشزد کنند. اما مسئله این است که یا خودشان از قانون آگاه نیستند یا سعی میکنند به مردم آدرس گمراه کننده دهند، تا توجیه گر سکوت خودشان در لحظه های فریاد و اعتراض باشند.
داستان از اینجاست که اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید ( تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است)
اگر حقوقدانی واقعا حقوق خوانده باشد و درک عمیقی نسبت به حقوق مسلّم مردم داشته باشد ، هیچگاه زیر قید قسمت پایانی نخواهد رفت.
قید👈 به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد.
آری. مسئله بر این است که چرا حقوقدانان ، حق مسلّم مردم را در برقراری اجتماعات منوط به تطبیق با مبانی اسلام کرده اند؟؟
نکته مهم تر این است که مبانی اسلام چیست و چه کسی آنرا تشخیص میدهد و مصادیق آنرا مشخص میکند؟؟
تفسیر قانون اساسی و کلمات و جملات آن بعهده کیست؟
حال نگاه میکنیم که چرا سکوت مقدسی صورت گرفت که امروز خیانت تلقی میشود.
در اصل ۹۸ قانون اساسی میگوید ( تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود)
پس میبینیم که تفسیر قانون اساسی ، بعهده شورای نگهبانی است که نیمی از اعضاء موثر آن توسط رهبر نظام تعیین میشود و نیمی دیگر را نیز رئیس قوه قضائیه ای مشخص میکند که خود منصوب رهبری است. هر چند مجلس به افراد معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه رای میدهند. ولی تمام این اعضاء توسط رهبر و نماینده او انتخاب میشوند.
قطعا آنها به تظاهرات و اجتماعاتی که نفی ولایت فقیه را فریاد میزنند با دید مخل به مبانی اسلام نگاه خواهند کرد و اجازه اجتماعات را نخواهند داد.
پس خواهیم دید سکوت حقوقدانان در زمان تصویب این اصول قانون اساسی ، خیانتی بزرگ به آرمانهای حقوقی مردم بوده است که حالا حکومت با توجه به همان قانون اساسی حق عدم برگزاری چنین اجتماعاتی را برای خود برسمیت میشناسد.
با توجه به موارد فوق باید درس و پندی گرفت که دیگر با سکوتی مقدس ، خیانتی را به آیندگان تحمیل نکنیم.
سکوتی که عده ای به بهانه تحقق و مستقر شدن انقلاب و بنا بر ترس و فتوای روحانیون مقدس پنداشته شد ولی خیانتی را به نسلهای آینده تحمیل کرد.
بسیاری از آنان، امروز در رسانه های غربی داعیه جنبش حقوق بشری نیز دارند.
کاری به پشیمانی این عده ندارم. فقط میخواهم نشان دهم چگونه سرسپردگی و تقدس پنداری سبب ایجاد نطفه ای نامبارک میشود و سپس گریبان خودشان را نیز خواهد گرفت.
داستان از جایی است که میبینم عده ای از حقوق خوانده های ایرانی دور از وطن و داخل در وطن که اتفاقا در زمان انقلاب نیز دستی در تدوین قانون اساسی داشتند و حتی شاهد تدوین قانون اساسی جدید نیز در سال ۶۸ بوده اند، داد سخن سر میدهند که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی حق مردم است.
این مطالب را بدین جهت میگویند تا به مردم حقشان را گوشزد کنند. اما مسئله این است که یا خودشان از قانون آگاه نیستند یا سعی میکنند به مردم آدرس گمراه کننده دهند، تا توجیه گر سکوت خودشان در لحظه های فریاد و اعتراض باشند.
داستان از اینجاست که اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید ( تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است)
اگر حقوقدانی واقعا حقوق خوانده باشد و درک عمیقی نسبت به حقوق مسلّم مردم داشته باشد ، هیچگاه زیر قید قسمت پایانی نخواهد رفت.
قید👈 به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد.
آری. مسئله بر این است که چرا حقوقدانان ، حق مسلّم مردم را در برقراری اجتماعات منوط به تطبیق با مبانی اسلام کرده اند؟؟
نکته مهم تر این است که مبانی اسلام چیست و چه کسی آنرا تشخیص میدهد و مصادیق آنرا مشخص میکند؟؟
تفسیر قانون اساسی و کلمات و جملات آن بعهده کیست؟
حال نگاه میکنیم که چرا سکوت مقدسی صورت گرفت که امروز خیانت تلقی میشود.
در اصل ۹۸ قانون اساسی میگوید ( تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود)
پس میبینیم که تفسیر قانون اساسی ، بعهده شورای نگهبانی است که نیمی از اعضاء موثر آن توسط رهبر نظام تعیین میشود و نیمی دیگر را نیز رئیس قوه قضائیه ای مشخص میکند که خود منصوب رهبری است. هر چند مجلس به افراد معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه رای میدهند. ولی تمام این اعضاء توسط رهبر و نماینده او انتخاب میشوند.
قطعا آنها به تظاهرات و اجتماعاتی که نفی ولایت فقیه را فریاد میزنند با دید مخل به مبانی اسلام نگاه خواهند کرد و اجازه اجتماعات را نخواهند داد.
پس خواهیم دید سکوت حقوقدانان در زمان تصویب این اصول قانون اساسی ، خیانتی بزرگ به آرمانهای حقوقی مردم بوده است که حالا حکومت با توجه به همان قانون اساسی حق عدم برگزاری چنین اجتماعاتی را برای خود برسمیت میشناسد.
با توجه به موارد فوق باید درس و پندی گرفت که دیگر با سکوتی مقدس ، خیانتی را به آیندگان تحمیل نکنیم.
سکوتی که عده ای به بهانه تحقق و مستقر شدن انقلاب و بنا بر ترس و فتوای روحانیون مقدس پنداشته شد ولی خیانتی را به نسلهای آینده تحمیل کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر